الفصل الثاني: دعائم الفكر الاِقتصادي الماركسي
المطلب الأول: الجدلية المادية والقانون تناقص الأرباح:
أ-: الجلدية المادية الديالكتيكية : من خلال تعاظم فائض القيمة والجيش العمال ومع البطالة التي تنتج عن التوسع في الميكنة والصراع الطبقي الذي ينتج عن تناقص طبقي يحدث اختلال في داخل النظام الرأسمالية يؤدي إلى انهياره بحيث يترك مكانه لنظام آخر يستبعد الملكية الفردية ويقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ويتميز سيطرة الطبقة العاملة وهذا هو مضمون النظام الاقتصادي الاشتراكي ,ترتيب الأحداث على هذا النحو في صورة مرحلتين متميزتين ولكنهما غير منفصلتين تقوم بينها علاقة قضاء وتفاعل متبادل على النحو تعكس نتيجة هذا التفاعل شيء جديدا يحتفظ ببعض العناصر الهيكلة لها بين المرحلتين لكنه يختلف كيفا عنهما أصبح يعرف بعد وفاته بالمادية الجدلية وتتخلص في تطور النظام الرأسمالية بفعل نقائضه نحو النظام الاشتراكي بل اعتبر ماركس الاشتراكية نفسها لبست سوى مرحلة أولى في بناء المجتمع الشيوعي وفردوس الشيوعية حيث حبذا تتراجع الإدارة الذاتية للجماهير بمعنى تلاشي سلطة الدولة وإدارة وحدات المجتمع ومنشاته ووحداته الإنتاجية بواسطة القائمين عليها بغير حاجة إلى السلطة عليا باعتبار أن سلطة الدولة هي أيضا صورة من صور الاشتغال التي تستوجب التخلص منها و يتركز بلوغ ذلك المجتمع بتحقق الوفرة المادية والإنسان الجديد حيث يقدم كل إنسان قدر طاقته وينال كل حسب حاجته (6)
ب-: قانون تناقص الأرباح: يرى ماركس انه في ظل النتاج الرأس مالي القائم على الميكنة وزيادة كثافة رأس المال فاِن معدلات الأرباح تتناقص و كما كان رأس المال الكلي ينقسم أساسا إلى ثابت و يتمثل في الأجهزة و الآلات و رأس مال متغير و يتمثل في الجزء المخصص لعنصر العمل (الأجور) وهو العنصر الأساسي لمصدر فائض توليد القيمة فاِن مجموع العناصر الثلاثة تمثل تكلفة الإنتاج وثمن السلعة أو رأس المال الكلي لدالك كلما زاد عدد العمال وانسجامهم إلى رأس المال في المشروع كلما حقق صاحب العمل فوائض مرتفعة حيث أن النظام الرأسمالي لذلك لجأ إلى زيدت نسبة فائض القيمة واستغلال العمال
(5): مدخل لدراسة الاِقتصاد السياسي ص 291 للدكتور محمود الطنطاوي
-5-
وتخفيض الأجور واستغلال الأسواق و الاِحتكار ورفع الأثمان و المحا فضة على الحجم الكلي للأرباح(6)
يتبع ...