تابع الفكر الماركسي

المطلب الثاني: قانون تراكم وتركز رأس المال ومركزية المتزايدة:
أ- قانون تراكم رأس المال: يرى ماركس أن المنافسة بين المشروعات في النظام الرأسمالي تدفع صاحب العمل إلى بيع سلعته بثمن أقل من منافسيه حتى يضمن بقاءه في السوق الأمر الذي يتوقف على إنتاجه العمال في مشروعه وكلما زادت هذه الإنتاجية انخفضت نفقة الإنتاج وأمكن تخفيض الثمن من ثم يعمل الرأسمالية أو صاحب العمل على رفع إنتاجية العمال في مشروعه ويتحقق له ذلك إما بزيادة ما لديه من آلات أو بزيادة حجم مشروعه وعلى الأمرين يتطلب رأسمال وعلى ذلك فاِن الرأسمالي أو صاحب العمل مضطر في سبيل بقاءه إلى الزيادة المستمرة من كمية الرأس المال التي تحت سيطرته
قانون تركز رأس المال ومركزية المتزايدة : ويقصد مركز رأس المال المتزايدة ازدياد حجم رؤوس الأموال الإنتاجية التي يستخدمها المشروع الإنتاجي ويفسر هذا التركيز بالطابع المميز لأسلوب هذا الإنتاج وهو العمل المتواصل على زيادة كمية الثروة التي تتخذ شكل رأس مال إنتاجي أما وسيلة التي يمكن زيادة بها هذا الرأسمال ومن ثم تحقيق التركيز في المشروع الإنتاجي فهي تراكم رأس المال أما المركزية الرأس المال المتزايدة فيرائيها انتشار الوحدات الإنتاجية الكبيرة على إنقاذ الوحدات الصغيرة في الجهاز الإنتاجي باستمرار(وهي تختلف عن عملية التركز الرأس المالي في أمر المركزية تفترض فقط تغيرا في توزيع رأس المال الاجتماعي الموجود سلفا في أبدى الرأسمالية والمستخدم فعلا في عملية الإنتاج ) فالمنافسة وهي تسمح للمشروعات القوية بالقضاء على المشروعات الضعيفة تؤدي إلى احتكار وفي المقابل يتحول صغار الرأسمالية الذين قضى عليهم إلى عمال يبيعون قوة عملهم وتفسير المركزية المتزايدة بعاملين أساسين الأول هو المنافسة التي يدخل الرأسماليون معركتها عن طريق تخفيض أثمان السلع التي ينتجونها والثاني هو نظام الائتمان الذي ساعد في البداية على حصيلة التراكم ثم ما لبث أن أصبح سلاحا مؤثرا في معركة المنافسة قبل أن يتحول إلى جهاز اجتماعي في خدمة المركزية المتزايدة وهكذا يتجه النظام الرأسمالية في تطوره إلى تركيز رؤوس الأموال في أيدي فئة قليلة العدد من كبار الرأسماليين والى تحويل عدد كبير من صغار المنتجين إلى مجر عمال يعيشون على مجر بيع قوة عملهم وهذا ما أسماه ماركس بقانون تركز رؤوس الأموال أو قانون تحويل الغالبية إلى عمال(7)
المطلب الثالث: قانون انهيار الرأسمالي : زيادة نسبة فائض القيمة وأشكال الاستقلال والبطالة التي تترتب على الميكنة والتناقص الطبقي وما يستبعد من صراع وكذلك اتجاه الرأسمالية نحو الاحتكار والسيطرة على الأسواق كل هذا سوق يجعل بانهيار النظام الرأسمالي فالمجتمع سوف يتحول إلى طبقتين طبقة القلة وتتكون من الرأسمالية والطبقة الغالبة وتتكون من العمال أو البروليتاريا ولسوق تشعر الطبقة الكادحة مكانها في هذا النظام الاجتماعي وما هي عرضة له من استغلال وما يربط بين أفرادها من مصلحة مشتركة ويختص هذا الوعي الطبقي إلى تنازع بين الطبقات أي الطبقة البرجوازية و الرأسمالية من ناحية و الطبقة العالمية الكادحة من ناحية أخرى الأولى لإبقاء الضغط المستمر على أفرد الطبقة العالمية لكي نحصل على أقصى قدر فائض من القيمة والثانية تدافع عن نفسها بالضرورة ضد وطأة هذا الاِستغلال وهذا الصراع بين الطبقات يمثل بذرة الفناء التي يولدها السير الطبيعي الرأسمالي والغلبة في النهاية للطبقة الكادحة فالطبقة الرأس مالية يتضاءل عدد أفرادها تدريجيا بحكم جيش الصناعة الاِحتياطي و يستمر الحال كذلك إلا أن تشعر
الطبقة الكادحة بكثرتها العددية الساحقة وبما أن عرضها له اِستغلال أبدي حينئذ تقوم الثورة الاِجتماعية

(6): مبادئ علم الاِقتصاد ص 120 للدكتورة زينب حسين عوض الله
(7): مبادئ علم الاقتصاد ص121 ,دكتور زينب حسين عوض الله
(:الاقتصاد والمجتمع ص123,دكتور عبد الحميد احمد رشوان
يتبع ...